Question:

I wanted to know what the rulings are for an Istihadha woman that has been bleeding heavily continuously for over a year. Due to the heavy bleeding her clothes get soiled. Would she be allowed to use tampons or a menstrual cup seeing as she isn’t bleeding from her period?

 

Answer:

Wa Alaykumus Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

A woman will be excused (Ma’zoorah) if she does not have sufficient time to make wudhu and perform her Salaah due to anything that nullifies wudhu, for example, bleeding, which continues throughout one entire Salaah period. After that, she will remain an excused person until that excuse occurs at least once during an entire Salah time.[1]

For example, if a woman experienced continuous bleeding (Istihadha) from Asr till Magrib, to such an extent that she could not make wudhu and perform Salaat, then she became a Ma’zoorah. If between Magrib and Isha she bled only once, then she will remain an excused person.

Ma’zoorah women will perform fresh wudhu for each Fard Salah. The wudhu will be invalidated upon the expiring of that Salah time. [2]

It is disliked for a woman to insert anything in her private area. Hence, it would be best to refrain from using a tampon or menstrual cup. [3]

A Ma’zoorah does not have to wash her clothes if she is confident that it will be soiled again before she finishes Salah. However, if she feels that the clothes will remain clean until she completes Salah, she mustremove the impurity. [4]

Note: The ruling of hygiene towels, pads, etc., is the same as clothes. She will have to change soiled pads if she feels that pads will remain clean until she completes Salah. She does not have to change the soiledpads if she is confident that new pads will be soiled before finishing Salah.  [5]

You may refer to the following link for more details on Ma’zoorah.

http://www.askimam.org/public/question_detail/37481

 

And Allah Ta’ala Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____

 

 [1] الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 31)

صاحب العذر من به سلس البول ولا يمكنه إمساكه، ومن به استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة، وكل ما خرج منه بوجع فانه يتوضأ لكل صلاة نفلا وفرضا يصليه فى ذلك الوقت بشرط أن يستوعب عذره وقت صلاة مفروضة ولو حكما، بأن لايجد فى جميع وقتها زمنا يتوضأ أو يصلى فيه خالياً عن الحدث.

 

 [2]مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 63)

وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط

 

[3]  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 215)

وعن محمد بن سلمة البلخي رحمه الله أنه يكره للمرأة أن تضع الكرسف في الفرج الداخل، قال: لأن ذلك يشبه النكاح بيدها

 

[4] رد المحتار (2/ 437)

( قوله : وحكمه ) أي : العذر أو صاحبه ( قوله : الوضوء ) أي : مع القدرة عليه وإلا فالتيمم ( قوله : لا غسل ثوبه ) أي : إن لم يفد كما يأتي متنا……….

( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي : الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ، وكذا مريض لا يبسط ثوبه إلا تنجس فورا له تركه

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 150)

 إذا أصاب ثوب المعذور نجاسة عذره هل يجب غسله قيل لا لأن الوضوء عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه لأن قليلها يعفى فألحق به الكثير للضرورة ولأنه غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما ولأن أمر الثوب ليس بآكد من البدن وهو قول ابن سلمة كما في القهستاني وغيره وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزيه وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما وهو اختيار مشايخنا اهـ وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في كل وقت قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا تلحق به وفي النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا قال وهو المختار اهـ قال ابن أمير حاج ويشكل عليه ما قدمناه عن البدائع وفي المضمرات في فصل الاستنجاء عن النوازل أيضا المستحاضة إذا توضأت لوقت كل صلاة لا يجب عليها الاستنجاء إذا لم يكن منها غائط لأنه سقط اعتبار نجاسة دمها لمكان العذر اهـ فهذا أيضا يشكل على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن والثوب دفعا للحرج إذ لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

  [5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 26) 

 وَلَوْ حَشَتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ فَإِنْ وَضَعَتْهَا فِي الْفَرْجِ الْخَارِجِ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ كَانَ حَدَثًا، وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْجَانِبِ الْخَارِجِ لَا يَكُونُ حَدَثًا، لِأَنَّ الْفَرْجَ الْخَارِجَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ الدُّبُرِ فَوُجِدَ الْخُرُوجُ، وَإِنْ وَضَعَتْهَا فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ تَعَدَّتْ الْبِلَّةُ إلَى الْجَانِبِ الْخَارِجِ فَإِنْ كَانَتْ الْقُطْنَةُ عَالِيَةً، أَوْ مُحَاذِيَةً لِجَانِبِ الْفَرْجِ كَانَ حَدَثًا لِوُجُودِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الْقُطْنَةُ فَإِنْ سَقَطَتْ الْقُطْنَةُ فَهُوَ حَدَثٌ، وَحَيْضٌ فِي الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ابْتَلَّ الْجَانِبُ الْخَارِجُ، أَوْ الدَّاخِلُ لِوُجُودِ الْخُرُوج