What are the Laws of Child Custody?

Question:

My question is regarding custody of children after divorce. My sister has 3 kids, 2 boys and a girl. The boys are 4 and 7 and the girl is 2. The father says he wants the kids when they turn 7. My sister refuses to hand the kids over and neither do the kids want to go. What do we do in this situation.

2] Is the mother sinful for refusing? Can the mother pay the childrens father to not take the kids?

3] What is the mother and kids entitled to of maintenance from the father after divorced? What about if hes paying the house rent and there is maintenance work which needs to be done, does the father have to pay?

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1] According to Sharia laws of custody, the mother has the right of custody of her daughter until she reaches the age of nine[i] and the mother has the right of custody of the son until he reaches the age of seven,[ii] as long as the divorced mother does not get married to a person who is not a child’s mahram.[iii]

2] Advise your sister to follow the Shariah laws of custody. That is best in the interest of both the parents and children. If she goes against the Shariah laws of custody, that will create confusion and more pain and hurt to all, to the child, to her and the father.

 3] The maintenance of the divorced wife is only until her iddah.[iv] The maintenance of children includes accommodation, food, drink, clothing, education and everything that the child needs and is to be based on what is reasonable, paying attention to the husband’s situation.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

 

 

 

[i] البناية شرح الهداية (5/ 650)

(وعن محمد) ش: رواها هشام عنه. م: (أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة، والأب أقدر على هذا) ش: وفي ” غياث المفتي ” الاعتماد على رواية هشام لفساد الزمان… وقالوا: إذا كانت بنت خمس سنين وما دونه لم تكن مشتهاة،… وقال الفقية أبو الليث: في ” أيمان الفتاوى “: الغالب أنها لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين. قال شمس الأئمة السرخسي: وبه نأخذ… فإذا بلغت إلى أن تشتهى واستغنت تدفع إلى الأب.

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 48)

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا، وَهَذَا صَحِيحٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَاجَةِ إلَى الصِّيَانَةِ، وَبِهِ يُفْتَى فِي زَمَانِنَا لِكَثْرَةِ الْفُسَّاقِ،.. وَقَدَّرَهُ أَبُو اللَّيْثِ بِتِسْعِ سِنِينَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة.

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 49)

 قَوْلُهُ، وَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ) قَالَ قَاضِي خَانْ لِلْأَبِ وِلَايَةُ أَخْذِ الْجَارِيَةِ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَقَدَّرَهُ أَبُو اللَّيْثِ بِتِسْعِ سِنِينَ) قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ لَا تُشْتَهَى حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةذ

 

المبسوط للسرخسي (5/ 208)

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا

الناشر: دار المعرفة – بيروت

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 177)

وروى هشام عن محمد رحمه الله أن الأم أولى بها إلى مبلغ حدّ الشهوة.. لأنا إنما اعتبرنا سبع سنين بطريق القيام مقام الاستغناء فإذا وقع الاختلاف في السن يجب بحكم الاستغناء.

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 566)

(والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب

قوله: وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده، ألا ترى إلى ما يروى عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا» والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي.

الناشر: دار الفكر-بيروت

 

[ii] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 48)

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِهِ) أَيْ بِالْغُلَامِ (حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، وَقُدِّرَ بِسَبْعِ سِنِينَ… وَقَدَّرَهُ الْخَصَّافُ بِسَبْعِ سِنِينَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ عَيْنُهُ لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يَسْتَنْجِي وَحْدَهُ أَلَا تَرَى إلَى مَا يُرْوَى عَنْهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنَّهُ قَالَ «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ» وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ… وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْخَصَّافِ

، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة)

 

البناية شرح الهداية (5/ 650)

وقال الفقية أبو الليث: في ” أيمان الفتاوى “: الغالب أنها لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين. قال شمس الأئمة السرخسي: وبه نأخذ.

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 566)

(والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.. (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى.

(قوله: وبه يفتى) وقيل بتسع سنين. (قوله: لأنه الغالب) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن.

الناشر: دار الفكر-بيروت

 

[iii] البناية شرح الهداية (5/ 644)

فالأم أحق بالولد، لما روي «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “أنت أحق به ما لم تتزوجي»

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 183)

قَوْلُهُ وَمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ سَقَطَ حَقُّهَا) أَيْ: غَيْرَ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّغِيرِ كَالْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْهُ لِقَوْلِهِ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي» وَلِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا يُعْطِيهِ نَزْرًا وَيَنْظُرُ إلَيْهِ شَزْرًا فَلَا نَظَرَ لَهُ

الناشر: دار الكتاب الإسلامي

[iv] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 60)

تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ… وَهَذَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءَ الِاحْتِبَاسِ بِحَقِّهِ صِيَانَةً لِمَائِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيهِمَا،…فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهَا النَّفَقَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَتَضَرَّرَتْ فَأَيُّ ضَرَرٍ وَأَيُّ تَضْيِيقٍ أَشَدُّ مِنْ مَنْعِ النَّفَقَةِ مَعَ الْحَبْسِ بِحَقِّهِ، وَأَيُّ جَرِيمَةٍ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ

قَوْلُهُ صِيَانَةً لِمَائِهِ) وَلِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ. اهـ.

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 216)

تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى وَلَمْ يَذْكُرْ الْكِسْوَةَ، وَالْمَنْقُولُ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْعِنَايَةِ وَالْمُجْتَبَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَسْتَحِقُّ الْكِسْوَةَ قَالُوا وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَطُولُ غَالِبًا فَتَسْتَغْنِي عَنْهَا حَتَّى لَوْ احْتَاجَتْ إلَيْهَا يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ اهـ…. أَطْلَقَ الطَّلَاقَ فَشَمِلَ الْبَائِنَ وَالرَّجْعِيَّ؛ لِأَنَّهَا جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ فِيهِمَا فِي حَقِّ حُكْمٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْوَلَدُ إذْ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصِيَانَةِ الْوَلَدِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَفِي الْمُجْتَبَى وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ كَنَفَقَةِ النِّكَاحِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَّا بِفَرْضٍ أَوْ صُلْحٍ… وَفِي الذَّخِيرَةِ وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلْمُعْتَدَّةِ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ.

الناشر: دار الكتاب الإسلامي

 

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.